رئيس غرفة الشرقية: مشاركة ولي العهد في قمة العشرين عزّزت من دور المملكة الفاعل والمؤثر في مناقشة القضايا الملحة على جدول الأعمال العالمي

رئيس غرفة الشرقية: مشاركة ولي العهد في قمة العشرين عزّزت من دور المملكة الفاعل والمؤثر في مناقشة القضايا الملحة على جدول الأعمال العالمي

أشاد رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بمشاركة سموّ ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، في قمة مجموعة دول العشرين بوينس آيرس في الأرجنتين، التي انطلقت يوم الجمعة واستمرت حتى السبت 1ديسمبر2018م، قائلاً: (إنها مشاركة مُتميزة وحضور مُشرف عزّز من دور المملكة الفاعل والمؤثر في مناقشة القضايا الاقتصادية الملحة على جدول الأعمال العالمي، مُشيرًا إلى جملة اللقاءات الودية التي أجراها سموّ ولي العهد مع قادة العالم على هامش انعقاد القمة،ستُسفر  عن تفاهمات اقتصادية مستقبلية لها أثارها على توجهات الاقتصاد العالمي، فضلاً عن أنها تُعزّز من علاقات المملكة مع الدول الصديقة المشاركة، وتُبرز في نفس الوقت دور المملكة المحوري والمؤثر في مسيرة الاقتصاد العالمي.
وأكد الخالدي، على الدور المحوري والرئيسي، الذي أصبحت تلعبه المملكة في تحقيق التوازن العالمي سواء من الناحية الاقتصادية، كونها تنطلق من سياسة متوازنة؛ حيث الاعتدال في أسعار النفط بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على السواء، أو من الناحية السياسية بما تتمتع به من ثقل راسخ ومكانة كُبرى ليس في العالم العربي والإسلامي فحسب بل في العالم أجمع.
وقال الخالدي، (إن المملكة تشكل رقمًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه على المستوى السياسي أو الاقتصادي)، مشيرًا إلى أن المملكة عزّزت من مكانتها في الاقتصادي العالمي بُحسن إدارتها لجملة المتغيرات التي تعرض لها العالم منذ بداية الألفية وحتى وقتنا الحالي، وما تمتلكه من مقومات سواء نفطية أو صناعية أو ما هي بصدد تطويره الآن وفقًا لرؤية 2030م؛ حيث إفساح المجال لقطاعات التقنية الحديثة والسياحة وغيرهما من القطاعات الحديثة، لافتًا إلى أن المملكة تحتل المرتبة الـ17 من بين اقتصاديات دول العشرين من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أنها تقع ضمن أقل دول العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الخالدي، إلى أن مشاركة المملكة بشكل عام في قمة العشرين إنما تأتي تعبيرًا عن تلك القناعات والمنطلقات الرئيسية للمملكة في محيطها العالمي؛ حيث نمو الاقتصاد العالمي والمحافظة على استقراره بما يحقق مصالح جميع البلدان والشعوب.

​